مصطفى بكرى عضو مجلس النواب
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يعتقد أن يطرح مشروع القانون للمناقشة فى دور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى أن القانون تم تأجيله فى الفترة الماضية من الحكومة بسبب وجود مخالفته للدستور.
وأشار بكرى، إلى أن مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين مرهون بصدور حكم بات ونهائى من محكمة الجنايات.
وفى دور الانعقاد الثانى، كان المستشار هيثم البقلى ممثل الحكومة، قد أعلن خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفض الحكومة لمشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن الإرهابيين، لوجود عوار دستورى فيه.
وحول وجود قوانين مشابهة أكد مصطفى بكرى، أنه يمكن توحيد الرؤى والخروج بقانون يحقق الهدف والغاية.
