وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن قرار الوزير فى ذلك الوقت جاء تنفيذًا لحكم قضائى لكنه فى مضمونه يحمل استجابة لمطالب أعضاء البرلمان، فى ظل إصدار المجلس لتشريعات تحافظ للدولة على العملة الصعبة، والتى تسببت فى حدوث أزمات لأسر الطلاب المقيدين داخل تلك الجامعات والمدارس التى تحصل المصروفات بالدولار، وتحول العملة بعد ذلك إلى بلادهم دون عائد حقيقى على المواطن المصرى.
وأشارت "نوسيلة أبو العمرو"، إلى أنها تطالب الحكومة بضرورة تشكيل لحنة لتلقى الشكاوى من قبل المواطنين فيما يخص الخاصة بزيادة المصروفات المبالغ فيها من قبل الجامعات والمدارس الخاصة وطرق السداد، والتى أصبحت تشكل عبء مالى كبير على المواطنين.