أكد النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية فى بداية دور الانعقاد الثالث، موضحًا أن فلسفة القانون تتمثل فى حماية أجهزة الدولة من الاختراق وخاصة المخابرات العامة والأمن الوطنى ووزارة الدفاع وتأمين الأجهزة من العبث فيها ومحاولات اختراقها لتعطيلها وتدميرها.
وأضاف رفعت فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون يعمل على تنظيم استخدام مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" خاصة بعد انتشار التحريض بها ضد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أن القانون سيضم مادة تشترط عدم الدخول للمواقع الإباحية إلا بموجب بطاقة الرقم القومى حتى لا يتمكن من هم دون السن من الدخول.
وتابع عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن الهدف من اشتراط بطاقة الرقم القومى لتسجيل الدخول للمواقع الإباحية حماية الأطفال.
