محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب
وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ"برلمانى" أنه سيتم تطوير اللائحة التى تنظم عمل دور الرعاية وطرق الرقابة والمتابعة عليها وفى نفس الوقت إذا وجدنا أن الضوابط المرتبطة بتوفير الأسر البديلة ستشمل سلامة التربية سنشجعه لأنه يوفر وسيلة لرعاية الأيتام أكثر إنسانية ويشعر اليتيم أنه يتواجد داخل أسرة طبيعية.
وتابع وكيل لجنة التضامن أنه قام ببحث معايير تنظيم عمل دور الرعاية بأكثر من دولة من دول العالم سواء المتقدمة والنامية وقمت بتجميع أفكار ستكون جيدة سيتم وضعها ضمن آلية تطوير رقابة الدور مشددا على ضرورة تفعيل قانون الطفل لما به من آليات أكثر ردعا لمواجهة الجرائم التى ترتكب ضد الأطفال موضحا أن القانون صدر 2008 ولائحته 2010 ولم يتم تطبيقه نظرا لقيام الثورة ونفحص بقوة تطبيقه بما يحقق النفع للأطفال.
