إيناس عبد الحليم
قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن حادثة انهيار عقار المنصورة والتى أسفرت عن وفاة أكثر من 6 ضحايا، أعطى إشارة البدء لفتح هذا الملف الشائك ومحاربة فساد المحليات ومافيا العقارات.
وأضافت عبد الحليم، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أن هناك تقرير رقابى بمحافظة الدقهلية، يفيد بوجود 4296 عقارًا مخالفًا بالمحافظة، وصادر له قرار إزالة كامل، أو إخلاء إدارى، والإزالة تكون حتى سطح الأرض، حيث يوجد ما يزيد على 699 مبنى لتنكيس كامل أو جزئى، و525 عقارًا صدر ضده قرار إزالة، للخطورة الداهمة، وذلك بسبب البناء دون ترخيص، وإضافة طوابق تفوق قدرة أساسات المنشأة على التحمل، متسائلة: "متى سيتم محاربة مافيا العقارات وتصحيح الأوضاع؟، لاسيما أن هذه القضية بمثابة أمن قومى ولا يقل أهمية عن محاربة الإرهاب".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن توجهات الرئيس بشأن محاربة تعديات الأراضى أو العقارات المخالفة من المزمع مناقشتها فى دور الانعقاد القادم، مؤكدة على أنه ضمن أولويات أجندتها التشريعية القادمة، بقولها: "فلا أحد فوق القانون ولن نحمى أو نتستر عن أى فاسد أو من أجرم فى حق مصر".
وأوضحت عبد الحليم، أنه يوجود شبهات فساد للجهات المسئولة عن متابعة البناء والشئون الهندسية بالوحدات المحلية – بحسب البيان، حيث أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة المنازل الخطرة، ووقف التعدى على الأراضى الزراعية منذ ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذى سمح بإقامة المئات من العقارات المخالفة، وسمح بإقامة إنشاءات ومبان خرسانية، بلغت مساحتها 4226 فدانا و5 قراريط، ما يعادل نحو 17.7 مليون متر مربع، الأمر الذى يهدد الأمن القومى للبلاد.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزير الإسكان بكشف النقاب عن الميزانية المخصصة لتطوير العشوائيات مع ضرورة مراعاة الأماكن الأكثر خطورة التى دائما ما يشير إليها رئيس الجمهورية فى لقاءاته الإعلامية، مشددة على ضرورة على تكاتف كل الجهود من أجل القضاء على العشوائيات كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة والبرلمان من ناحية أخرى كل يعمل فى مجاله على أن يكون الهدف الأساسى هو وضع خطة برؤية معينة خلال عدة سنوات من أجل "مصر بلا عشوائيات".
