النائب أحمد مصطفى يطالب بمرتبات ومعاشات وتأمين صحى فى القانون الجديد للمأذونين

أيّد النائب أحمد مصطفى، عضو مجلس النواب، مقترح القانون الخاص بتنظيم عمل المأذونين، قائلا: "يقضى بإنشاء دوائر للمأذونين على مستوى كل وحدة محلية تتناسب مع عدد السكان بها".

وأوضح مصطفى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن فئة المأذونين يعملون وفق اللائحة الصادرة لهم من وزير العدل، وليس لهم لائحة خاصة بهم، ولا إحصائية دقيقة بعدد المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين، وأنهم لا يتقاضون أى مقابل من الدولة ولا يدخلون حتى فى نظام المعاشات والتأمينات ولا تظلهم مظلة التأمين الصحى، كما أنه لا توجد عدالة فى توزيع دوائر الاختصاص فهناك "مأذونيات" صغيرة جداً لا تتعدى عقود الزواج السنوية فيها العشرين أو الثلاثين عقدا، و"مأذونيات" أخرى تصل عدد العقود منها إلى 100 عقد سنوياً.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل لائحة خاصة تنظم عمل المأذونين وتحل المشكلات التى يواجهونها من تخصيص مأذون لكل منطقة أو حى، أو نقلهم من أماكنهم ليشرفوا على مناطق بعيدة عنهم، وتوفير مرتبات ثابتة لهم ومعاشات وتأمين صحى، بدلاً أن كان المأذون يلجأ إلى رفع سعر الأتعاب التى يتحصل عليها من الجمهور وخصوصا أن اللائحة التى تنظم عملهم ليس فيها نص يحدد الأتعاب مما يجعلها أداة للمساومة بين المأذون والمواطن.