محمد فؤاد
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن ما تقوم به الحكومة الآن من حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة، كشف حجم الكنوز التى تمتلكها كل وزارة وهيئة حكومية وحجم مواردها غير المستغلة، والتى إذا ما تم استغلالها بشكل جيد ستساهم فى إقامة مشروعات وحماية المال العام من الضياع والإهدار.
وأضاف فؤاد فى بيان له اليوم، أن ما تمتلكه وزارة الرى والموارد المائية يعكس الأصول والأراضى التابعة لها والواقعة تحت ولايتها، حيث تمتلك الوزارة العديد من الأصول سواء عدد من الفيلات والاستراحات القائمة والتابعة لوزارة الرى، والمقدرة بمليارات الجنيهات على الرغم من عدم استغلالها ولا يوجد بها سوى الخفراء فقط.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المساحات الواقعة على النهر والمعروفة بأراضى طرح النهر والتى تُقدر بحوالى "300 ألف فدان"، والتى يتم إزالة التعديات الواقعة عليها والتى تم تقديرها حتى الآن أكثر من 34 الف فدان زراعى، و4 ملايين و451 ألف متر مربع مبانى.
وقال فؤاد، إن تقرير أعدته وزارة الرى أشار إلى ما قامت به منذ بدء الحملة الموسعة فى أول مارس2017 وحتى الآن بإزالة العديد من حالات التعدى على نهر النيل متنوعة ما بين مبانى سكنية وأعمال ردم مبانى وأسوار وتشوينات أو زراعة جسور المصارف، وغيرها، وشملت "محافظة القاهرة 370 إزالة، محافظة الجيزة 750 إزالة، القليوبية 660، الغربية 1889، المنوفية 983، البحيرة 1010، كفر الشيخ 435، الدقهلية 1573، دمياط 7720 - بنى سويف 368 - المنيا 1310، أسيوط 300، سوهاج 431، قنا 229، الأقصر 284 ".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المخالفين قاموا بردم وتعلية الأراضى على جانب نهر النيل بأكثر من 10 آلاف متر مكعب أتربة، وبناء استراحات دور واحد وحظائر مواشى، وتقسيمات شوارع تمهيدا للبناء على جانبيها، حيث تقدر قيمة المساحة المغتصبة بحوالى 20 مليون جنيه .
وطالب فؤاد، بضرورة عمل جدولة إلكترونية بجميع الأراضى الواقعة تحت ولاية وزارة الرى، وحصر ورفع أملاكها المنتشرة فى 208 مراكز على مستوى المحافظات؛ حتى لا يتم الإعتداء عليها مرة أخرى بعد حصرها.
