قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الضغط لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بدأ إعلامياً بعد عدد من الحوادث الإرهابية وأبرزها حادث الكنيستين فى نوفمبر 2016، مشيراً إلى أن الضغط الإعلامى كان يطالب بالإصلاح التشريعى وتحقيق العدالة الناجزة وإسراع إجراءات التقاضى.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، أن الضغط الإعلامى ولّد مطالب شعبية بأهمية أن يقوم البرلمان بدوره فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لأن الإعلام كان يوجه الناس بأن سبب بطء التقاضى فى حوادث الأرهاب هو قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أن تعاملات اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالموضوع يعد تعاملاً موضوعياً ومتزن.
وأشار حسب الله، إلى أن منظومة عدالة يجب أن نضمن بها حق المتهم وحق التقاضى والاستماع للشهود، موضحاً أن البرلمان لا زال بصدد مشروع القانون، وهناك عدد من جلسات الاستماع لسماع المختصين بالقانون، وتم الاستماع لعدد من القضاة فى الجلسة الأولى.