تقدم محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم امبو بأسوان، بمذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بخصوص العاملين على الصناديق الخاصة بمحافظة أسوان.
وقال "سليم" في مذكرته التي حصل "برلمانى" عليها، إنه صدر قرار وزير المالية فى عام 2015 بتقنين أوضاع 3583 من العمالة المؤقتة خلال 6 دفعات، تم الانتهاء من 4 دفعات وجارى العمل على الدفعة الخامسة والسادسة -البالغ عددهم 607، وهؤلاء مدرجين على بند 2/3 أجور موسمية والذى يدعمه صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وهؤلاء العاملين كانوا مدرجين بالفصل المستقل بالصندوق، وكانوا يخضعون للقانون 47لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وصدر القانون 19لسنة 2012 بتعيين جميع العمالة المؤقته بالدولة وتحويلهم إلى درجات دائمة بالموزانة العامة للدولة.
وطالب النائب البرلماني، رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من نقل هؤلاء العاملين الصناديق الخاصة على بند 2/3 إلى عمالة دائمة بالموزانة العامة للدولة على الباب الأول1/1 أجور، وضم جميع المدد السابقة لهم وتسوية المؤهلات العليا التى حصلوا عليها أثناء الخدمة لزيادة حافزهم على التميز العلمى، وإلغاء كل مايسمى بالدرجات الشخصية بفصل مستقل على حسابات الصناديق الخاصة.
وتابع: "كما أطالب وزير المالية ووزيرة التخطيط بالغاء ما يسمى بالصناديق الخاصة والبالغ عددها 625 صندوقا بحجم أموال تتعدى 400 مليار جنيه وضمها لموزانة الدولة حتى تساهم فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، لأن الصناديق الخاصة أصبحت البوابة الشرعية لنهب المال العام والبوابة الخلفية للفساد، لأنها لا تخضع للرقابة ويقوم االمحافظون بصرف المكافآت للمحظوظيين بلا رقابة ولا ضوابط".
