قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يمكن تطبيق قانون الاستثمار الذى أقره البرلمان، إلا بوجود القانون المكمل له المتمثل فى قانون الإفلاس، موضحا أن قانون الإفلاس يتعلق بالشركات التى تعلن إفلاسها ويحدد الإجراءات، وأن هذا القانون يوضح بشكل كامل طرق مساعدة الحكومة لكل مستثمر يواجه أزمات فى سوق الاستثمار، وفرص تشجيعه.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، ضرورة أن يتم مناقشة مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد الثالث، موضحا أن القانون سيعرض لحوار مجتمعى مثلما حدث مع قانون الاستثمار، وسيتم استطلاع رأى المستثمرين ورجال الأعمال فيه كى يخرج بصورة مرضية للجميع.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون سيضم بشكل كبير جذب الكثير من المستثمرين وتعاون بينهم وبين الحكومة فى تدشين مشروعات، ويضمن تحديد طرق مساعدات لهم.
