طالب النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بحصر جميع الأصول غير المستغلة التابعة للدولة، ووضع خطة بكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل وعرضها علي البرلمان بدور الانعقاد الثالث لمناقشتها.
وقال "العادلى" لـ"برلمانى"، إن ترك العديد من الأصول التابعة للدولة بمختلف المحافظات على مستوي الجمهورية بدون استغلال يعد إهدارا للمال العام، فهذه الأصول تقدر بمليارات الجنيهات، ولكن تجد أراضى ومبانى خالية، لذلك يجب على الحكومة أن تسرع في حصر هذه الأراضي والمبانى وتوجه باستغلالها.
وأضاف "العادلي"، أن هناك العديد من الأصول غير المستغلة يمكن إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة عليها، تشجيعا للصناعة الوطنية، وأخري تابعة للشركات يمكن دعمها ماليا لتشغيلها حسب نشاط الشركة أو المصنع.
كان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، شدد خلال الاجتماع الأسبوعي، للحكومة أمس الأربعاء، على أهمية ملف الأصول غير المستغلة الذي يشغل ترتيبا متقدما ضمن أولويات الحكومة، حيث وجه باستكمال حصر كافة الأصول غير المستغلة وإرسالها إلى وزارة التخطيط في أسرع وقت لوضع تصور متكامل حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الأصول التي تمتلكها الشركات، والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بهدف فض التشابكات المالية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة واستغلالها على النحو الأمثل.
