مجلس النواب
تباينت ردود فعل عدد من نواب البرلمان حول الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، بين مطالبات البعض بعودتها تحت مظلة وزارة الزراعة، حيث يرى البعض أن تبعيتها لقطاع الأعمال يصب فى الصالح العام، خاصة أن وزارة الزراعة تعمل ببطء شديد فى الملفات التابعة لها، وفجر وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب مفاجأة بأن هذه الشركة لم يعد لها وجود وتم بيع ممتلكاتها.
وفى هذا الإطار علق النائب أحمد إسماعيل، على توجيهات القيادة السياسية الخاصة بالتنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمستثمرين للمساهمة فى الاستثمار الداجنى، لطرح الأراضى المخصصة لهذا الغرض فى 8 محافظات، قائلا: إن الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى قادرة على حل أزمة الدواجن فى مصر، والأزمة ظهرت أكثر بعد خصخصة هذه الشركة ودمجها بإحدى شركات المقاولات،غير أن الهدف من هذا الضم حينذاك كان التصفية.
وأضاف إسماعيل فى تصريح خاص، أن الشركة كانت تستحوذ على أكبر إنتاج من الدواجن في السوق، بإجمالى 12 مليون دجاجة، بالإضافة إلى إنتاج 58 مليون بيضة سنويا، وقد حصلت الشركة على موافقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق ، على نقل تبعية الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، من قطاع الأعمال العام، إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لإعادة تشغيلها والإشراف عليها من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، وبحث سبل الاستفادة من هذه الشركات بالشكل الأمثل لمصلحة الدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشركة تمتلك أصولا تقدر بـ 3 مليارات جنيه، بخلاف الودائع البنكية، ولديها محطات وعنابر للإنتاج الداجنى والبيض ومجازر الدواجن، في 5 محافظات، وأن هناك توصية بأن تكون العودة بناء على دراسة جدوى اقتصادية، وبالفعل أوصت دراسة الجدوى الفنية، التي أجراها مركز البحوث والدراسات التجارية والإحصائية بكلية التجارة جامعة عين شمس، بإعادة تشغيل 9 مواقع لمشروعات تتبع الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى.
فى المقابل، يرى النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقاء الشركة المتحدة للانتهاج الداجنى كما هى خاضعة لإحدى شركات قطاع الأعمال، على أن يتم تشديد الرقابة على عملها، قائلا: وزارة الزراعة لديها العديد من الملفات العالقة والتى تخص المواطنين ومنظومة العمل تسير فيها ببطء شديد ولذلك من الأفضل بقاء الشركة كما هى على الوضع القائم خاصة ان قطاع الثروة الداجنة من القطاعات التى تمس المواطن بشكل مباشر.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، التعامل مع توجيهات الرئيس بشكل مؤسسى وتنفيذ تعليماته الخاصة بقطاع الدواجن من خلال خطة محكمة بجدول زمنى للتنفيذ فى اسرع وقت، موضحا بان جميع الملفات المفتوحة والازمات دائما ما يكون لرئيس الجمهورية بصمة واضحة وصريحة فى ايجاد حل لها للتخفيف عن المواطنين والطبقة المتوسطة والفقيرة من خلال اصدار توجيهاته لحلها، متمنيا من جميع القيادات والوزارات ان يكون لها دور قوى فى تنفيذ هذه التوجيهات.
وأوضح ملك، أن قطاع الثروة الحيوانية من اهم القطاعات التى تشغل بال عدد كبير من الشعب المصرى ولابد من رؤية جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال التخطيط الجيدى على المدى البعيد والقريب.
من جانبه، فجر النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، مفاجأة مفادها، أن الشركة المتحدة لم يعد لها وجود حتى يتم الحديث عن نقل تبعيتها لوزارة الزراعة من عدمه، قائلا: هذا الاقتراح مش موجود حتى يتم التعليق عليه.
