وأضاف "بدر"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستشارك اللجنة العامة للمجلس فى تسمية المرشحين للمجلس القومى الجديد، وذلك نظرا لأن اللجنة ستكون معنية بشكل أساسى بمتابعة التقارير الصادرة عن المجلس الجديد، وستحرص على أن تُمثل الفئات المختلفة فيه، متابعا: "المجلس القومى الجديد من شأنه أن يتولى توضيح الحقائق خارجيا فى مجال حقوق الإنسان، لا سيما أن هناك بعض المنظمات الحقوقية بالخارج تنشر معلومات غير صحيحة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وستكون للمجلس مصداقية وثقل دوليان كبيران، نظرا لاستقلاله التام فى ظل القانون الجديد".
وفى سياق متصل، أكد النائب على بدر فى تصريحه، أن اللجنة ستضع فى قائمة أولوياتها حقوق المواطن وأبرزها الحق فى حياة كريمة، إلى جانب حرصها على تنظيم زيارات للسجون والأقسام وأماكن الاحتجاز، مطالبا وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، بتركيب كاميرات داخل أماكن الاحتجار، للتأكد من انضباط وحسن العمل.