أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة فى البرلمان
ورفضت 5 وزارات وجهات حكومية الالتزام بقانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015 رغم إقراره رسميا، بسبب عدم وجود آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا فى مواجهة السلع المستوردة، ورغم الإجراءات الخاصة بمنح شهادات المنتج المحلى، التى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، والتى تم اقتصار وقت صدورها إلى أسبوعين، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى اجراء ضد جهة حكومية رغم الشكاوى المستمرة من المصنعين.
وأضاف رئيس لجنة صناعة البرلمان، إن هذا القانون "تفضيل المنتج المحلى" رغم إقراره فلم يتم تطبيقه حتى الآن، وسنعقد جلسة فى لجنة الصناعة فى البرلمان لبحث رفض 5 جهات ووزارات حكومية تنفيذ القانون، لافتا إلى أنه لا يصح أن يكون لدينا منتج محلى بجودة جيدة ويتم استيراده من الخارج مما يضغط على الموارد الدولارية.
وأضاف أحمد سمير فى تصريحات خاصة، أن قانون تعميق المنتج المحلى هو الأهم خلال الفترة المقبلة، لأنه سينقل الدول من التوسع الصناعى الأفقى إلى الرأسي، وأنه يتم التوسع فى كل صناعة بذاتها وذلك لتقليل الضغط على الموارد الدولارية والتحكم فى الأسعار وتشغيل عدة قطاعات فى الدولة، والسؤال الأهم هل نستطيع عمل رقابة لتنفيذ القانون بالصورة التى سيخرج بها.
