عضو اقتصادية النواب: مقترح استبدال الدين الداخلى بأسهم مشروعات قومية صعب التنفيذ

و أضاف ، فى تصريحات لـ"برلمانى" ،  أن البنوك تمثل جهة مستقلة تعطى عائدا على الاستثمار للأموال التى لديها بنسبة تصل لـ 20 % ، و المخاطرة بإدخالها فى مشروعات غير رابحة قد يضر بسياستها، كما أنها  لا تمتلك الإدارة الكافية لهذه المشروعات .

وأضاف أن هذا المقترح يمثل اقتراض لا محل له من الإعراب، والأفضل أن يتم مواجهة العجز بالإصلاح الحقيقى و فتح أزمة التعديات على أراضى الدولة و مواجهة المشاكل بوضوح من خلال العمل على تنقية البطاقات التموينية والترويج للاستثمار.

وكانت قد أوصت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب حسين عيسى، فى تقريرها المالى للموازنة العامة للدولة 2017 -2018، بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام وفوائد تمويله، والذى تعدى الـ 3 تريليون للدين الداخلى و 60 مليارا دولار للدين الخارجى .

واقترحت اللجنة، استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة مما يساعد فى خفض شرائح الدين المحلى، وبالتالى خفض فوائد التمويل، مشيرا إلى أن ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على جمهورية المستثمرين ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية الجديدة.