قال المستشار فرغلى زناتى نائب رئيس محكمة النقض السابق، أحد القضاة الذين شاركوا فى جلسات الحوار حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية باللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتى انعقدت بداية الشهر الجارى، إن اللجنة مدت المهلة التى كانت محددة للقضاة لإرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تعديلات القانون، والتى كان من المقرر أن تنتهى أمس الثلاثاء 15 أغسطس، حتى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، لمنح القضاة مزيدا من الوقت لإرسال ملاحظاتهم حول مشروع القانون، خاصة وأن التعديلات كثيرة للغاية.
وأضاف زناتى فى تصريح لـ "برلمانى"، أن التعديلات التى شملها مشروع القانون كبيرة للغاية، وتحتاج مزيدا من الوقت لكتابة الملاحظات عليها، مشيراً إلى أن القضاة الذين شاركوا فى الحوار مع أعضاء اللجنة التشريعية حول مشروع القانون طالبوا بمد مهلة إرسال ملاحظاتهم على مشروع القانون.
وتابع، أنه خلال جلسة الحوار تم الاتفاق على أن يرسل القضاة المشاركون ملاحظاتهم مكتوبة حول مشروع القانون، أو إضافة مقترحات جديدة للتعديلات.
وعقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب 3 جلسات للحوار المجتمعى حول مشروع القانون، من بينهم جلسة شارك فيها عدد كبير من القضاة، وثانية شارك فيها المحامون، وأخيرة شارك فيها أساتذة كليات الحقوق وفقهاء القانون الجنائى.
