النائب أحمد سميح
وأوضح "سميح"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن فلسفة تعديل القانون تقوم على السماح بالتوثيق للحالات التى تتزوج قبل السن القانونية المتفق عليها حاليا، وهى 18 سنة، خاصة أن هذه الحالات منتشرة بكثرة فى القرى والأرياف، مؤكدا أنه قصد من المشروع التدرج التشريعى بحيث يتم تطبيق القانون الجديد لمدة عامين، حال الموافقة على خفض السن لـ16 سنة، ثم رفع سن الزواح لـ17 سنة لمدة عامين أيضا، وبعدها نعود للنظام المعمول به حاليا بواقع 18 سنة.
وأوضح عضو مجلس النواب فى تصريحه، أن التدرج هدفه توثيق كل حالات الزواج التى تمت دون السن القانونية، لتحقيق مبدأ الحفاظ على حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس تقنينا لوضع خاطئ كما يزعم البعض، ولكن كثيرين لديهم قناعات بعينها ولا بد من تغيير ثقافتهم، وهذا لن يحدث بين يوم وليلة، وفيما يخص طبيعة الفتاة والنضج والتفكير فهذا الكلام لا ينطبق على كل الفتيات، بحسب قوله.
