وأشار الدسوقى فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد وجه بألا تتخطى قرارات الزيادة فى الأدوية نسبة الـ 20%، وأمر بضرورة فرض آليات مراقبة على الصيدليات للتأكد من التزامها بالأسعار المحددة للأدوية فى ظل نسبة الزيادة، ولكن لم تنفذ وزارة الصحة أوامر الرئيس وتركت أرواح المصريين تُهدر بسبب نواقص الأدوية وارتفاع أسعارها، مؤكداً أن حل هذه الأزمة يكمن فى إعلان الدولة استراتيجية متكاملة لتسعير الدواء وتوفيره بمختلف المستشفيات والصيدليات لوقف أزمة نقصه وارتفاع أسعاره فى السوق.
و أكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن الدواء يعتبر أحد السلع الأساسية والإستراتيجية الهامة التى لا يمكن الاستغناء عنها أو المساس بها، وأن المواطنين فى أسيوط يعانون أشد المعاناة فى الحصول على الأدوية بسبب نقص تواجدها في الصيدليات وارتفاع أسعارها الخيالية، متسائلاً :" أين دور الحكومة فى تطبيق الحق فى توفير الدواء"؟