النائب محمد فؤاد يطالب بمد المهلة المحددة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم

وصرح "فؤاد" أن المشكلة تتمثل فى أنه تم إعطاء مهلة زمنية تقدر بـ6 أشهر للسادة المستوردين من تاريخ صدور القانون وليس من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، وهو الأمر الذي أهدر من تلك المدة نصفها على الأقل حتى تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون فضلا عن الأجازات الرسمية التى تم إحتسابها من تلك المدة مثل إجازة (عيد الفطر - عيد الأضحى)، وهو الأمر الذى وضع السادة المستوردين فى موقف حرج نتيجة ضيق الوقت الخاص بتوفيق أوضاعهم بشكل قانونى.

وأشار فؤاد إلى أن ضيق المهلة الزمنية أدى إلى حدوث حالة "مرعبة" من التكدس والإزدحام الشديد بمكاتب التقديم، الأمر الذى أدى إلى توقف العمل ببعض المكاتب وتحويل السادة المستوردين لمكاتب أخرى، وترتب على ذلك إهدار فترات زمنية أخري من المدة الممنوحة لهم.

وأوضح أن السبب الرئيسى وراء تكدس المستوردين بتلك المكاتب هو قلقهم من عدم اللحاق بميعاد التقديم، حيث أنهم إذ لم يتمكنوا من التقديم فى الموعد المحدد توجب عليهم إعادة التقديم فى وقت لاحق وهو ما سيتسبب فى إضافة أعباء مالية جديدة على عاتقهم فضلا عن شطبهم من سجل المستوردين، وهو الأمر الذى أدى إلى حالة من الاحتقان فى نفوسهم نتيجة ما تتعرض له تجارتهم من صعوبات وعراقيل غير مبررة.

وطالب فؤاد بسرعة التدخل من أجل إيجاد أجل إضافى للتقديم واستيعاب جمهور المستوردين من أجل استكمال باقى الإجراءات القانونية، وذلك عن طريق احتساب المهلة الزمنية الخاصة بتلك الإجراءات منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون وليس من تاريخ صدور القانون ذاته، وذلك حفاظا على استقرار عجلة الاقتصاد القومى فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تعصف بالبلاد، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس، وأن يكون الرد كتابيا.