قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل يتداول منذ 2005 ولكن لم يصدر بسبب التمويل الذى كان عقبة أمام تطبيقه.
وأشار "العمارى" فى تصريحاتٍ له، إلى أن اللجنة لم تطلع على الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحى، ولكنها اشترطت أن تكون الدراسة المالية مُكَمِّلَة للقانون، بالإضافة إلى أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن تكلفة تطبيق تلك المظلة التأمينية تتراوح ما بين 130 إلى 140 مليار جنيه.
وأضاف "العمارى"، أن تمويل التأمين الصحى الشامل يمكن تدبيره لأن من المقرر تطبيقه تدريجيًا على مراحل، وستكون له مصادر عديدة، منها الاشتراكات، فضلاً عن إمكانية زيادة ضريبة بعض السلع مثل السجائر وغيرها.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن تطبيق النظام على مراحل على مستوى المحافظات ليس به تمييزا، وأن دول العالم كلها طبقت نظام التأمين الصحى تدريجيا وليس فى مصر فقط، كما أنه لو مرحلة واحدة فمن الصعب تدبير تكلفة 130 مليار جنيه دفعة واحدة فى سنة واحدة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد حاليًا، والعجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة.
وتابع أن لجنة الصحة ستنظم جلسات استماع بشأن مشروع قانون التأمين الصحى عند مناقشته فى دور الانعقاد الثالث، قائلاً: "نحتاج نظامًا صحيًا جديدًا للنهوض بالمنظومة، والقانون الجديد ينص على أن يكون التأمين الصحى إلزامى تكافلى ليغطى كل الشرائح".
