قالت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنها ستسعى خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس، الذى ينطلق مطلع أكتوبر المقبل، لإنهاء عدد من التشريعات التى تقدمت بها خلال الدورين السابقين، وهى "مفوضية منع التمييز"، و"الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد"، و"تركيب كاميرات مراقبة أمنية".
وأضافت أنيسة حسونة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن كلا من قانونة مفوضية منع التمييز والهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، من القوانين المكملة للدستور، ما يستلزم ضرورة وسرعة إقرارها، لافتة إلى أنها أبدت استياءها الحاد لمسؤولى اللجان النوعية من بطء إنجاز التشريعات المقدمة من النواب، متابعة: "الحديث عن انتظار مشروعات الحكومة لحين إرسالها أمر غير مقبول".
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية فى تصريحها، إلى أن على مجلس النواب أن يتبنى التشريعات المقدمة من أعضائه، رافضة أى بطء فى مناقشة التشريعات والقوانين المهمة، خاصة المقدمة منذ فترة طويلة، ومنها مشروعات معروضة على المجلس منذ مايو 2016، أى بعد بدء البرلمان بـ4 شهور فقط.