قال النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، إنه يعكف حالياً على إعداد مذكرة لتقديمها إلي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة، طلباً فى إضافة نص أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة بشأن الضمانات الخاصة بالاحتجاز والتحقيق مع ذوى الإعاقة.
وأضاف حنفى في تصريحات خاصة، إن مشروع قانون الحكومة وإن أجاد فى كثير من النقاط وأستحدث أمور جديدة، لكنه أغفل الحديث عن ضمانات ذوى الإعاقة فيما يتعلق بالإحتجاز والتحقيق، مشيراً إلى أنه سيتقدم بمذكرة في هذا الصدد متضمنة الأسباب والأسانيد.
وتابع حنفى، أن هذه المطالبة تأتي فى ضوء المادتين (54) و(55) من الدستور، التى تلزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة مع أن يكون الحبس فى أماكن مخصصة لذلك إنسانياً وصحياً، مشدداً على أهمية أن تكون أماكن الاحتجاز والسجون مهيأة لذوى الإعاقة
وتنص المادة 55 من الدستور : كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شئ مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يعول عليه.
