"المحافظين "يطالب بإعلان موعد انتخابات المحليات والتقسيم الإدارى للمحافظات

طالب حزب المحافظين بسرعة إنجاز قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب ، لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية ، متسائلا عن أسباب تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وتعطله داخل مجلس النواب، قائلا "بالرغم من توافر ارادة وطنية مسبقه وشبه اجماع على ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2016 وهو ماصرح ووعد به رئيس الجمهورية ، الأمر الذي يجعلنا نتعجب من عدم إصدار القانون علي الرغم من انتهاء الحكومة من إعداده وإرساله الي مجلس النواب منذ اكثر من عام وما يثيره ذلك من علامات استفهام عديده حول جدية البرلمان فى تطبيق مواد الدستور واحترامه له".

وطرح حزب المحافظين ، فى بيان تساؤلا  عن مدى صلاحية التقسيم الإدارى الحالى والمعمول به منذ أكثر من أربعين عاما، وهل هناك نية لدى الحكومة أو لدى رئيس الجمهورية لتعديل التقسيم الإدارى الحالى للمحافظات، كما أعلن عنه رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى؟ وماذا لو أعيد النظر فى التقسيم الإدارى الحالى، وتم التقسيم من جديد وفق الرؤية التى طرحها الرئيس فى برنامجه الانتخابى، ومدى تأثير إعادة التقسيم على مستقبل عمل المجالس المحلية.

وأكد الحزب على ضرورة إعلان موقف الحكومة ورئاسة الجمهورية من التقسيم الإدارى الحالى، وهل هناك نية لتعديله أم لا، والإعلان عن الخطة الزمنية لهذه التعديلات ،و تحديد حد أقصى لإجراء انتخابات المجالس المحلية وانعقادها،و الإعلان عن ضمانات استمرار عمل المجالس المحلية وعدم حلها إلا فى أضيق الحدود، والتى تكون فيها مخالفة صريحة للدستور