كتب تامر إسماعيل
أكد طارق نجيدة، المستشار القانونى للتيار الديمقراطى، على رفضه لأن يتم تعيين أحد الشخصيات المطروح اسمها لرئاسة البرلمان ضمن كتلة المعينين من رئيس الجمهورية ليكون رئيسًا للمجلس بالتزكية.
وقال نجيدة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": إن رئيس المجلس لابد أن يكون من بين النواب المنتخبين، مشيرًا إلى أن اختياره من بين المعينين يعتبر تعديًا على إرادة المجلس، وعلى حرية النواب فى أن يتنافسوا على المقعد أو تكون لهم حرية الاختيار، مضيفًا أن هذا الموقف لا يرتبط بما إذا كان هناك من بين المنتخبين من يصلح لرئاسة البرلمان أم لا، وعلق على بعض الأسماء التى طرحت نفسها لرئاسة المجلس، مؤكدًا على حق النواب فى ذلك، مشيرًا إلى أن هذه الأسماء نتاج طبيعى لما تم خلال العملية الانتخابية من تجاوزات أثرت على نوعية المرشحين ونوعية من فازوا وحصدوا اصوات المواطنين.
جدير بالذكر أن من بين الأسماء المطروحة للتعيين ورئاسة البرلمان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، وعمرو موسى المرشح الرئاسى السابق.
