مطالبات برلمانية بتوقيع الجزاءات على "شركات المحمول" بسبب سوء الخدمة

بداية، طالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل العقد المبرم بين شركات الاتصالات والمواطنين، بما يلزمها بتقديم خدمة جيدة، وتعريضها للعقوبات حال مخالفة ذلك، منتقداً سوء خدمة شبكات المحمول علي مستوى الجمهورية لاسيما فى صعيد مصر.

وتعجب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من المساواة في سعر التعريفة بين المواطنين في الصعيد ممن يواجهون سوء الخدمة، وبعض المحافظات الأخرى التى تكون فيها الشبكة بوضع أفضل، مقترحًا أن يتم إعادة تقييم وضع الشبكة فى المحافظات المختلفة بحيث يدفع من يحصل على خدمة جيدة تعريفة أعلى من الحاصل على جودة أقل. 

من جانبه تقدم النائب محمد سليم، بطلب إلى المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول سوء خدمة شركات المحمول بصعيد مصر، مطالبا الجهاز القومى لشئون الاتصالات بمراجعة العقود المبرمة مع الشركات الثلاثة وتوقيع الجزاءات، نتيجة مخالفة الشركات وعدم وجود إشارة بث فى حدود 10 ميجا هرتز المنصوص عليها فى العقود المبرمة.

وطالب سليم، فى تصريحات صحفية، وزير الاتصالات بإحالة ممثلى الشركات، إلي نيابة الشئون المالية والتجارية، بسبب تشغيلهم الخدمة الصوتية التى تعرف بـ"كول تون" دون تصريح مسبق وجنى الملايين من وراء ذلك، ومخالفة المادة 2 من القانون 10 لسنة 2003 م فى شأن تنظيم الاتصالات.

وأوضح سليم، أن طلبه يأتى بسبب معاناه أبناء الصعيد من تدنى وسوء مستوي الخدمة، لاسيما شركة اتصالات، علاوة على ضعف شبكة الاتصالات بشكل دائم ومتكرر، وانقطاع المكالمة الواحدة أكثر من مرة مما يحمل المستهلك أعباء إضافة ويدخل فى عداد الغش التجارى، فى حين أن القانون  رقم 10 لسنة 2003م للاتصالات، يلزم الشركات  بتعويض المواطن من شركات المحمول عن فترة انقطاع الخدمة الناتج عن عطل جماعى "بإضافة دقائق مجانية دون الاخلال بالباقات الممنوحة له فى الظروف العادية".

وأشار سليم، إلي أن هذه الشركات تتعمد تشغيل خدمة الإعلانات الصوتية المعروفة بـ"الكول تون" بسماع مجموعة من الأغانى كوسيلة للدعاية وتحفيز المتصل على الاشتراك بها، وتستغل ذلك الفعل دون إعتبار للقيم الدينية والمعتقدات وظروف المستهلك لجلب المكاسب، فضلا عن حصول تلك الشركات على الموافقة الصريحة بتشغيل تلك الخدمة، مما يخالف المادة الثانية من القانون والذى يحظر إبرام أى نشاط يخل بحقوق المواطنين دون موافقة مسبقة.

ولفت سليم، إلى أن الشركات الثلاث للمحمول يتعدى رأس مالها مبلغ 1.5 مليار دولار، ومتعاقدة على تقديم الخدمة مقابل تردد يبلغ 10 ميجا هرتز، وطبقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوجد فى مصر 55 مليون مؤهل لحمل الهواتف المحمولة فى حين أن عدد المشتركين تجاوز 95 مليون مشترك، مما يعنى أن هناك 40 مليون مشترك يستخدمون أكثر من خط.

وشدد سليم، على أهميه تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير استطلاع المواطن بالصعيد لقياس مدى رضاء المواطن على أداء الخدمة، مشيراً إلى أن الهاتف المحمول أصبح شريان الحياة للمواطن، حيث قد ينقذ مواطن أثناء الحوادث في اتصاله بالإسعاف أو ينقذ أسرة من الموت في حاله الحريق والاتصال بالحماية المدنية، علاوة على اعتماد بعض الشباب فى حياتهم اليومية خاصة فئة العاملين فى مجال أعمال البناء والكهرباء والسباكة ومناديب البيع.

بدوره، أكد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تبنيه إمكانية وضع جزائات على شركات الاتصالات فى مصر حال سوء الخدمة، بسبب ظاهرة تدنى مستوى خدمة شبكات المحمول فى ضوء الشكاوى المتكررة من الموطنين والتى ينقلها النواب من خلالها طلبات الإحاطة التى يتقدمون بها فى هذا الصدد. 

وأضاف طلعت، إن اللجنة ستفتح ملف سوء الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات، وذلك فى وجود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضى، ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، خلال دور الانعقاد الثالث، لبحث إشكالية تحسين الخدمة ومتابعة مستواها، لاسيما بعد استلام الشركات ترددات الجيل الرابع، فيما يتعلق بشبكات المحمول أو الانترنت، قائلاً : "ليس معقول أن المواطن يدفع ثمن خدمة لا يجد مقابلها.