وأضاف تادرس فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذا القرار سيوفر الكثير من الوقت والجهد ويساعد فى إتاحة قدر أكبر من الرقابة المالية على التعاملات المالية بالدولة، نظراً لأن التحول للدفع الإلكترونى هو أحد أهم وسائل مكافحة الفساد فى مصر، ولكنه يتطلب سعى الحكومة لعمل منظومة الكترونية قوية تساعد فى عدم تعطيل المصالح المتعلقة بهذه الخدمة كما يحدث الآن.
وطالب عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، الحكومة، بضرورة تدريب الموظفين في الجهات الحكومية على التعامل مع النظام الإلكترونى الجديد قبل البدء فى تطبيقه، والعمل على دراسة إمكانية تحقيق فكرة الحكومة الإلكترونية، والتى تم طرحها منذ عشرات السنوات ولم يتم تنفيذها حتى الأن- على حسب قوله.
