وأضافت "هجرس"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المجلس القومى أعد مشروع قانون فى هذا الشأن وسيدعم من أعضاء البرلمان حال إرساله من جانب الحكومة، قائلة: "الأولوية ستكون لقانون الأحوال الشخصية، يعقبه قانون تجريم العنف ضد المرأة".
وتابعت قائلة: "المشروع يتضمن عقوبات رادعة للأب أو الأخ أو الزوج حال الاعتداء على المرأة بدنيًا ولفظيًا تصل إلى الحبس عام"، مؤكدة أن الثقافة المجتمعية ترى أن اعتداء الأب على ابنته أمرًا عاديًا رغم أنه يسبب أذى نفسيًا غير عادى للبنت، لافتة إلى أن المجلس القومى يمتلك دراسات وافية بشأن العنف ضد المرأة حتى لا يصدر باعتباره موجودًا فى حالات ضئيلة أو نادرة، وليس ظاهرة مجتمعية تحتاج نصًا تشريعيًا واضحًا.
