النائب محمد بدراوى: حل أزمة الشركات الخاسرة يحتاج قرارات جريئة من الدولة

قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن فكرة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تشغيل وتطوير الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، حل ضمن الحلول المطروحة لتطوير هذا القطاع ولكن لا يؤدى لنتائج، "وشركات قطاع الأعمال لديها أصول كبيرة متقدرش تاخدها كلها".

وأضاف "بدراوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه يمكن استخدام نظام الإيجار التمويلى بعد صدور قانونه الجديد المعد من الحكومة، بتعامل الشركات الخاسرة مع شركات التأجير التمويلى بتأجير أصول لتطويرها وشراء معدات وآلات، خاصة أن ميزانيات هذه الشركات الخاسرة لا تمكنها من الحصول على قروض.

وطالب النائب، الدولة باتخاذ إجراءات جريئة فى التعامل مع هذا الملف لإنقاذ هذه الشركات، فكل شركات ومصانع قطاع الأعمال العم سواء الرابحة أو الخاسرة وغيرها تحتاج من الدولة مواجهة، قائلا: "ادعو الحكومة أن تسرع فى إصلاح القطاعات الصناعية وقطاعات الأعمال الحكومية بالكامل فى وقت سريع ومناسب واتخاذ الاجراءات بدون تردد ولا خوف ولا أيادى مرتعشة، عايزين إصلاح حقيقى، فلا توجد مشكلة أن تقوم هذه الشركات ببيع أو تأجير بعض الأصول، ولابد أن تعيد تدوير الأصول الثابتة".

وتابع "بدراوى": "مثلا الشركة القابضة للغزل والنسبيج لديها أصول بـ66 مليار جنيه أراضى وعقارات وغيرها، والقطاع يخسر كل سنة 2 و3 مليار جنيه، فاتصرفوا فى الأصول غير المستغلة ببيعها، والحل أن يتم تحويل الأصول الثابتة لأصول سائلة ومتداولة، وأن يتم التوزان بين الأصول الثابتة والسيولة الموجودة لدى الدولة، بدلا من الاقتراض لعدم التوازن بين الأصول والسيولة الموجودة".