وأضافت ماجدة نصر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة تتلقى أى مشروع قانون من الوزارة وتدرسه بشكل جيد ومن ثم تتجه للموافقة عليه، خاصة أنه يهدف إلى تخفيف شروط التعيينات فى إطار إيجاد حلول للمعوقات التى تواجه هؤلاء المعلمين مثل تقليل الاغتراب وبدائل شرط محو الأمية وغيرها.
يذكر أن الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ورئيس لجنة مراجعة ملفات مسابقة 30 ألف معلم، أكد أن وزير التعليم شكل لجنة قانونية أوصت بتعديل بعض مواد قانون التعليم المنظمة للتعيينات والتثبيت، وقد انتهت اللجنة من إتمام التعديلات وأرسلها الوزير إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وبعد ذلك ستعرض على مجلس النواب فور انعقاده، وهذا ينطبق أيضا على من تم فسخ تعاقده فستتيح التعديلات إعادة التعاقد معه مرة أخرى.