وأضاف مشهور فى تصريح لـ"برلمانى"، إن تلك المبيدات لا تخضع للتحاليل والاختبارات التى تضمن سلامتها ومطابقتها للمواصفات، مؤكداَ على عدم وجود خطة واضحة المعالم لمجابهة هذه الظاهرة يتم فيها توزيع الأدوار بدقة، بالإضافة إلى غياب التشريعات العقابية التى تحقق الردع، لافتاَ إلى أن ظاهرة رش المبيدات بشكل عشوائى بدأت بعد عام 1995، بعد أن كانت وزارة الزراعة تهيمن هيمنة كاملة على رش المبيدات، إلا أن الوقت الحالى يشهد قيام أى شخص بالعمل فى مهنة رش المبيدات بلا رقيب وبلا خبرة أو تدريب، مما يؤدي إلى الرش الخاطئ في معظم الأحيان.
وشدد النائب على ضرورة إحكام عمليات الرقابة والتفتيش والمتابعة على سوق المبيدات الزراعية، وزيادة عدد المفتشين فى أنحاء الجمهورية حيث أن العدد الحالى لا يكفى للتفتيش على آلاف محلات بيع المبيدات والمصانع، فضلاً عن المصانع غير المرخصة.