وأوضح "تامر"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الوزارة فى كل عام تقوم بإعلان الأراضى المخالفة فى خريطة زراعة الأرز قبيل جمع المحصول، وهذه السياسة خاطئة، مطالبا بوضع خريطة استرشادية للمزارعين قبل بداية الموسم، تعتمد فى المقام الأول على تحديد الأماكن المراد زراعتها بالأرز من عدمه، والأراضى المحظور زراعتها.
وشدد عضو لجنة الزراعة فى تصريحه، على أنه لا بد من مراعاة عدة أمور أولها أن هناك أرضا لا تصلح سوى لزراعة الأرز، فى ضوء عدة اعتبارات، وعلى وزارة الرى الرجوع لوزارة الزراعة فى هذا الصدد، مع ضرورة توفير المحصول البديل حال حظر زراعة الأرز، مشيرا إلى أن وزارة الرى تتبع سياسة قمعية ضد الفلاح، من شأنها تعجيزه ودفعه للابتعاد عن الزراعة بشكل عام.
يذكر أن المهندس أحمد فتحى، رئيس مصلحة الرى، كان قد أكد فى وقت سابق رصد 700 ألف فدان أرز مخالف خلال الموسم الحالى، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتراجع نهائيا عن تحصيل الغرامات من المخالفين، لأنها حق البلد.
