وأشارت سهير الحادى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إلى انتشار ظاهرة تزويج الفتيات فى سن 13 سنة أو أقل، دون توثيق رسمى للزواج، وبما يخالف القانون الذى يمنع زواج الفتاة أقل من 18 سنة، لافتة إلى أنها تدخلت لإثبات بنوة أحد الأطفال بعد تخلى الأب عن زوجته الصغيرة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن القانون يعاقب الأب الذى يجبر ابنته على الزواج دون 18 سنة، ولكن لا يتم تطبيق هذا النص، متابعة: "القوانين تُخترق بالعادات والتقاليد، ومصر موقّعة على اتفاقيات حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية تعلو القانون، ومن ثم يجب تطبيقها"، لافتة إلى أن جوهر الأزمة يكمن فى أهمية التوعية ورفع قدرات الأهل للوقوف على مخاطر الزواج المبكر، خاصة حال وفاة الزوج مع وجود أبناء، الأمر الذى يصعب معه إثبات البنوّة لأنه زواج خارج إطار القانون، إضافة إلى تخلى بعض الأزواج عن زوجاتهم دون وجود ما يثبت الحقوق الشرعية للزوجة أو ما يثبت الزواج بالأساس.
واقترحت النائبة سهير الحادى فى تصريحها، أن تتضمن المناهج الدراسية فى المراحل التعليمية المختلفة دروسا أو أبوابا خاصة بحقوق المرأة، وخطورة الزواج المبكر وآثاره الجانبية الصعبة، كى تعى الفتيات ويدركن حقوقهن، ومن ثم يمكنهن رفض هذا الزواج ومقاومة ضغوط الأسرة وأولياء الأمر.
