وأضاف "أبو شقة"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، قائلا: "ستجتمع اللجنة بعد ذلك لمناقشة كل المقترحات، وبعدها سيتم تحديد جلسات استماع لرجال القضاء والخبراء والمحامين، على أن تكون فى سبتمبر الجارى"، مشيرا إلى أن القضاة والمحامين طلبوا وقتا لدراسة القانون، وأُتيحت لهم الفرصة ليبدوا آراءهم فى هذه الجلسات، ثم بعد ذلك ستبدأ اللجنة فى مناقشة القانون لعرضه على المجلس وتحديد جلسة عامة لنظره.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى تصريحه، أن اللجنة تعمل على إنجاز قانون كامل للإجراءات الجنائية، ومناقشته فى بداية دور الانعقاد الثالث، الذى ينطلق مطلع أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت جلسات استماع من قبل لاستعراض المشروع، وسيتم تحديد جلسات استماع أخرى نهاية الشهر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عقدت ثلاث جلسات استماع خلال شهر أغسطس الماضى، دُعى لها كل من له علاقة بمشروع القانون، لمناقشته وطرح كل المقترحات والآراء، من أجل الوصول لقانون عصرى يضاهى أحدث نظم الإجراءات الجنائية فى العالم كله.
