قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى يحمل كثيرا من المزايا التى تعود بالنفع على الدولة المصرية، إذ يعنى هذا خضوعه للمحاسبة الضريبية، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية التى تمثل 70% من إجمالى الدخل القومى، ومن المتوقع أن تقفز إلى تريليون جنيه بدلا من 600 مليار.
وأضاف "فؤاد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن من ضمن مميزات دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، سد عجز الموازنة وتقليل نسبة الاستدانة والاقتراض الخارجى، إضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية بما يعود بآثار إيجابية على تقليل نسبة الدين العام، فضلا عن زيادة الإنفاق العام على مخصصات التعليم والصحة كنتيجة طبيعية لزيادة حجم الدخل.