وأضاف خليل، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثانى، ومن المنتظر طرحه على الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الثالث، مؤكدًا أن القانون حال إقراراه سيطبق لفترة زمنية محددة وذلك حتى لا يكون القانون بمثابة رخصة للمواطنين للمخالفة، وأن المخالف فيما بعد سيتم التعامل معه وفق قانون البناء الموحد 119 بعد إجراء تعديلات عليه.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة شهدت مناقشات عديدة خلال اجتماعات اللجنة، ووضع أكثر من سيناريو لها منها، وضع نسبة مئوية تحصل من قيمة المخالفة بشكلها القائم، وهناك معادلة، ومن المتوقع طرح هذه السيناريوهات جميعها على النواب بالجلسة العامة للاستقرار على الصيغة بشكلها النهائى المتفق عليه، والذى سيتم تطبيقه.
