النائب محمود شعلان
قال محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجها إلى وزير الزراعة حول ملف فساد الحيازات الزراعية، وعملية تسليم وتسلم الأسمدة والمبيدات بها.
وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيطالب بتشكيل لجنة من قبل الهيئات الرقابة وبمشاركة أعضاء لجنة الزراعة والرى بالبرلمان لمراجعة الحيازات الزراعية فى جميع المحافظات، وذلك فى النصف الأول من أكتوبر القادم، حتى نستأصل الفساد فى وزارة الزراعة. وأضاف "شعلان"، أن السبب الرئيسى فى تجرأ المواطنين على حق الدولة سببه ضعف وغياب الرقابة على المنظومة الزراعية وعدم ميكنة العملية الإدارية فى وزارة الزراعة.
وكان المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أكد تكثيف الجهود لمواجهة كافة أشكال الفساد داخل الإدارات والقطاعات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة. وأضاف: لا يوجد أى تستر على وقائع للفساد أو الإهمال الإدارى تخص القطاع الزراعى بالبحيرة، مهما كانت مناصب المتورطين فيها، حيث يتم إحالتها على الفور إلى جهات التحقيق المختلفة والنيابات المختصة، لافتا إلى أنه يتم الكشف على تلك الوقائع والمخالفات بكل شفافية وذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والأمنية.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه تم إحالة 36 موظفا إلى النيابات المختصة، لاتهامهم بالفساد فى ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال المعتدين على تلك الأراضى، وكذلك اتهامهم بالفساد فى أعمال الحيازات الزراعية، وصرف الأسمدة المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بدون وجه حق بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.
