النائب همام العادلى
طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، بسرعة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119، وفتح باب التصالح فى المبانى المخالفة، مما يدر على الدولة دخل كبير ويخف على المحاكم الجنائية ويمنع ظاهرة الكاحول، مع وضع عقوبات مشددة على المخالفات التى تحدث بعد ذلك.
ورفض "العادلى"، طرح عقوبة المصادرة للمبنى المخالف، مرجعا ذلك إلى أن المصادرة تعد سلب لأموال وممتلكات المواطنين وهدم للثروة العقارية، وأن المصادرة لن تقضى على المخالفات، مؤيدا أن يتم التقنين للعقارات المخالفة والأخذ فى الاعتبار ثمن الأرض وارتفاع أسعارها، وأن المنفعة المادية للعقار توازى ثمن الأرض، وإزالة المبانى غير السليمة.
وناشد النائب، الحكومة بسرعة تقديم تعديلات قانون البناء الموحد للبرلمان، لمناقشته بلجنة الإسكان والجلسة العامة وأن يكون على رأس الأولويات فى بداية دور الانعقاد الثالث، مطالبا بتفعيل دور الإدارات الهندسية للأحياء وإخضاعها لإشراف الجيش بدلا من الفساد المستشرى فى هذه الإدارات ـ بحسب قوله، لافتا إلى العقارات المخالفة منتشرة فى الإسكندرية والأمر يحتاج لتدخل حاسم من الدولة.
