عضو بلجنة القوى العاملة بالبرلمان: "الخدمة المدنية" أفضل أداة لمواجهة الفساد الإدارى

قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن جوهر قانون الخدمة المدنية هو تحسين أداء الموظفين ومعالجة الترهل الإدارى داخل المؤسسات الحكومية المختلفة المخاطبة بهذا القانون، موضحا أن البدء فى تطبيق مواد القانون ولائحته التنفيذية سيكون له دورا كبيرا فى تحسين أداء الموظفين، خاصة فيما يتعلق بالفساد الإدارى داخل المؤسسات الحكومية الخدمية، مثل المحليات وغيرها.

وأضاف "عبد الفتاح"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الكتيب الذى يعده جهاز التنظيم والإدارة لإرساله للمؤسسات الحكومية يمثل تحذيرا بأن الدولة ماضية فى القضاء على أوجه الفساد ضمن استراتيجية 2030، لافتا إلى أن القانون يعالج مشكلات التعيينات، إذ إن أى تعيين لا بد من أن يكون من خلال مسابقة رسمية للقضاء على الواسطة والمحسوبية، إضافة إلى وضع نظام جديد يضمن الرقابة الفعالة على أداء الموظفين.

وأوضح النائب، أن قانون الخدمة المدنية يعد من أفضل القوانين التى أصدرها البرلمان الحالى، نظرا لأنه يعد بداية الطريق لإصلاح منظومة العمل الحكومى، وتغيير الصورة الذهنية عن أداء موظفى الحكومة، مؤكدا أن القانون يرسخ لمبدأ المساءلة والمحاسبة.

يذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، سيرسل كتيبا لكل الهيئات الحكومية خلال الأسبوع الجارى، للتأكيد على نصوص قانون الخدمة المدنية التى تخدم استراتيجية مصر 2030 فى مكافحة الفساد، ومن المقرر أيضا أن يصدر الكتيب باللغة الإنجليزية، ويُرسَل لكل السفارات والمؤسسات الدولية التى تتعامل معها مصر، بهدف رفع درجة مصر فى مؤشرات مكافحة الفساد.