انتهى المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد فى اجتماعه اليوم من مناقشة مشروع معايير وضوابط إنشاء شركات بحوث الاستماع والمشاهدة والتحقق من الانتشار بمشاركة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة الاتصالات وجهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والعديد من الخبراء وأساتذة الاقتصاد.
وأضاف مكرم محمد أحمد فى بيان له، أن المجلس توافق على ضرورة أن تنتهى الصياغة النهائية من قانون حرية تداول المعلومات خلال 15 يوما على أن تبدأ أول قراءة له أول أكتوبر لعرضه على الصحفيين والجمعيات العمومية والمؤسسات الصحفية، متابعا: "سنحاول كسب الرأى العام الصحفى قبل عرضه على مجلس النواب".
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن الهدف من هذا القانون إتاحة المعلومات والوثائق الرسمية أن تظهر بعد فترة زمنية محدد دون حجب لأنها ذاكرة الأمة.
وذكر مكرم محمد أحمد ، أن الاجتماع القادم للمجلس سوف يناقش إصدار بيان للأمة يتعلق بالانتخابات الرئاسية يطلب فيه وقف تشويه كل الذين يتقدمون للحملات الانتخابية ويطلب فيه الاتفاق على ضوابط ومعايير تكفل الحفاظ على سمعة كل من يتقدم إلى الانتخابات الرئاسية.
