رئيس "إسكان البرلمان": أعد تعديلا لـ"الكسب غير المشروع" للقضاء على الفساد

قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بصدد وضع اللمسات النهائية على مشروع تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، إذ إن الكسب غير المشروع من أخطر أشكال الفساد التى تهدد استقلال الدولة، والعقوبات المقررة فى القانون الحالى عاجزة عن مواجهة الفساد، مع تضخم ثروات بعض الاشخاص الناتجة عن فساد أفراد لهم صلة بوظيفة عامة، أو من يشاركون الدولة فى معاملات اقتصادية أو تجارية، ممن يتمتعون بكثير من الحرص والدهاء فى إخفاء ثرواتهم عن الجهات الرقابية.

وأضاف "والى"، فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، قائلا: "نحتاج الاحتكام لتشريعات وجهاز قضائى يضمن تسهيل إجراءات تحريك الدعاوى القضائية حيالهم، وهذا ما دفعنا لإجراء تعديلات على قانون لم يعدل منذ 40 سنة، فما أحوج الحال الآن لتعديل القانون، لا سيما أن هناك 12 ألف شكوى فى 2017 تخص وقائع فساد بالجهاز الإدارى للدولة، منها حصول صغار الموظفين على رشاوى لتسهيل إجراءات، واختلاس بعض أوراق القضايا، وتخصيص أراضٍ بالمخالفة للقانون، وغيرها من أشكال وصور الفساد، بحسب تصريحات ومعلومات صادرة عن وزارة العدل".

وطالب رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، كل أعضاء المجلس بالوقوف معا والتعاون لدعم مشروع تعديل قانون الكسب غير المشروع، للوقوف فى وجه الفساد الإدارى والقضاء على الرشاوى والمحسوبية وتحقيق العدالة الناجزة.