وأشار عبد الواحد فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن الخطورة الأكبر للاقتصاد غير الرسمى أن المصانع غير المرخصة لا تطبق أي مواصفات صحية أو تجارية وتستخدم الخامات الرديئة التى تضر بصحة المستهلك وسمعة الصناعة الوطنية فى كل المجالات، مطالبا بضرورة إخضاع تلك المصانع للأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الصناعة مع توحيد جهات الرقابة.
وأكد عضو مجلس النواب أن ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطنى وزيادة الموارد المالية للدول، مما يؤدى لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وخفض معدلات الفقر، مشيرا إلى أن فكرة الشمول المالى التى يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقوم على إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، مما يؤدى إلى تقليص الاقتصاد غير الرسمى.
