النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار
وقال عابد: "لم نأت للتفتيش بينما إعمالا بالدور الرقابى من ناحية أخرى، أما ما يدور داخل الأقسام له سلطة يختص بها القضاء، بينما خروجنا اليوم تزامن مع العطلة الرسمية فى رأس السنة الهجرية رسالة للجميع بأن الشرطة ليسوا موظفين عموم بينما أصحاب رسالة جليلة لخدمة الوطن، طالما كلفنا برسالة سنكون قدرًا للمسئولية".
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لـ"المصريين الأحرار" فى بيان صادر منذ قليل، أن أحيانا تجرى بعض المخالفات بمناطق بعينها مما يستدعى تكاتف الجهاز التنفيذى والنواب وعموم الشعب للقضاء على المخالفات؛ مشيرًا إلى أن بعض التقارير الأمنية تصدرها اجهزة الشرطة وتدين بعض الضباط فى وقائع ويحالون للتحقيق أو النيابة إعمالا بمبدأ الثواب والعقاب.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: "جميعنا يعرف أن مصر مستهدفة من جانب تنظيمات إرهابية، وجهاز الشرطة والقوات المسلحة يقدم يوميًا شهداء، ودور لجنة حقوق الإنسان الدفاع عن الشرطة والمواطن المصرى والقوات المسلحة، وأيضا نهدف الحفاظ على عدم وجود مخالفات؛ منوهًا بان هناك تقارير صادرة عن منظمة هيومن رايتس ووتش المدعومه من قطر والإخوان ولكنها احد اقوى المنظمات ويسمع لها فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تتحمل أعباء كثيرة ورجالها يقدمون رسالة سيكافئون عليها قدر خدمتهم، ولم تهدف اللجنة تصيد أخطاء بينما ترغب تفقد المحجوزين معرفة متطلباتهم واحتياجات الأقسام أيضا والوزارة من تشريعات.
وألمح إلى أن عدد المحبوسين فى السجون المركزية والاحتياطى نحو 55 ألف سجين، وليس عدد مبالغ فيه لو قارن بسجناء فى بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها.
وتابع:" النظرة الواقعية للسجناء ترى نسبة 35 الف يؤدى عقوبة فى أحكام نهائية، والإعداد المتبقية محبوسين احتياطيًا مما يستدعى إعادة النظر وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون السجن الاحتياطى قاصرا على المتهمين فى قضايا الإرهاب والقتل والمخدرات، ما دون ذلك يكون هناك اجراءات اخرى كالمنع من السفر أو تحديد اقامته بالمنزل أو الغرامة، لاسيما بان الحبس الاحتياطى يعطى انطباع خارجى بوجود كبت للحريات بالإضافة لتكبد الدولة مصروفات إضافية لإعاشة السجين وتأمينه ونقله من وإلى الحجز".
