وأضاف "أبو شقة"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستعقد أول جلسة بحضور المحامين وأساتذة الجامعات والمسئولين عن الجهات الأمنية المعنية، والثانية مع رجال القضاء والنيابة العامة.
وأشار إلى أن اللجنة بعد ذلك ستشكل مجموعة فرعية منبثقة عنها لتجميع الآراء كلها وتنقيح جميع الملاحظات لإعدادها فى مذكرة خاصة، لتكون هناك مراجعة كاملة لكل المتطلبات التى يرغب الجهات المعنية بتعديلها، خاصة وأنه قانون يكون بمثابة الدستور الثانى للدولة حتى يصبح تشريعا جديدا وعصريا يراعى فيه كل الضمانات غير المسبوقة للعدالة الناجزة من بينها إلغاء الأحكام الغيابية وأن يكون النقض على درجة واحدة واستئناف الجنايات لأول مرة فى تعويض المتهم وتوسع فى نظام الصلح الجنائى.
