أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، للاستماع لممثلى الحكومة بشأن آليات حل أزمة القمامة وإجراءات إنشاء الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، فيما اعتذر الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام عن الحضور.
ويشارك فى الاجتماع ممثلون عن وزارات الاستثمار وشؤون مجلس النواب والمالية والعدل، ويحضره أيضا رئيس جهاز المخلفات الصلبة، وفى هذا الإطار قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة منحت الحكومة فى وقت سابق مهلة حتى 18 سبتمبر لمعرفة آخر الإجراءات التى اتخذتها بشأن إنشاء الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات، وتم التأجيل لجلسة 26 سبتمبر نظرا لسفر وزير البيئة للخارج.
وأضاف "السجينى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الجلسة تنعقد استكمالا لمتابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التى عقدتها اللجنة فى وقت سابق، حول التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها، وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية، وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.
كانت لجنة الإدارة المحلية، عقدت أكثر من 21 جلسة سابقة بخصوص مشكلة القمامة وآليات حلها، وطالبت اللجنة خلال جلستها الأخيرة فى نهاية شهر أغسطس الماضى، الحكومة بأن تكون الشركة القابضة للقمامة شركة وطنية خالصة، ولا تقل حصة الدولة فيها عن 51%، وتوافقت اللجنة على أن تكون ملكية الحكومة فى الشركة من خلال المحافظة بحصة عينية، وتكون الشركات التابعة، سواء كانت محلية أو إقليمية، شركات مساهمة، وذلك لضمان مسؤولية الحكومة عن نجاح هذه الشركة، مؤكدة أنه يجب دمج المواطنين الذين يعملون فى هيئات النظافة أو فى مجال النظافة فى الوحدات المحلية فى المنظومة الجديدة، وأن التطوير المؤسسى سيتضمن دعما ماليا وفنيا وقانونيا لجميع العاملين فى المنظومة على مستوى الجمهورية.
