وأضاف "السجينى"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرى التنمية المحلية والبيئة، أن الكيان المؤسسى للشركة سيكون من خلال حصص سواء عينية أو نقدية للحكومة، وباقى الشركاء من بنوك وطنية ومؤسسات مجتمع مدنى وغيرهم، فهذا كيان قابض سيتبعه شركات تابعة، متوقعا أن عدد هذه الشركات لن يتجاوز 5 شركات، قائلا: "محتاج القطاع المصرفى يشارك فى الشركة عشان التطوير والتدوير، ومحتاج كيان قابض يتلافى مطبات الفشل على مدار 50 أو 60 سنة ماضية، وهذا الكيان يحتاج ملاءة مالية كبيرة".
وتابع "السجينى": "اللجنة عقدت نحو 21 جلسة سابقة بشأن أزمة القمامة، وعقدت جلسة استماع موسعة فى 25 مايو الماضى، حضرها 15 محافظ وعدد من الوزراء والخبراء وأساتذة الجامعات وجامعى ومتعهدى القمامة، وجلسة اليوم هى رقم 22، ومنحنا الحكومة مهلة لنسمع منها الإجراءات بعد موافقتها مبدئيا على إنشاء الشركة القابضة للقمامة خلال جلسة الاستماعن وحددنا ثوابت هيكلية وسياسية واجتماعية للشركة".
وأشار إلى أن الثوابت الهيكلية المتفق عليها، أنها كيان مسئول لتوحيد المسئولية نظر ا لشيوعها بين 4 وزارات، والمعادلة النهائية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادى لأنها بدونهما لن تنجح المنظومة، وعايزين نعرف دور كل من وزارتى البيئة والتنمية المحلية، وماذا تريد الحكومة من تشريعات لإصدارها من قبل البرلمان، ثم السقف الزمنى للتنفيذ، والتطوير المؤسسى مهم جدا، والتوافق السياسى مهم حول هذه المسألة ولازم الحكومة تكون متفقة مع البرلمان والمجتمع المدنى والمحافظين وغيرهم، فالجميع اتفق على ضرورة وجود كيان قابض.
وشدد "السجينى"، على تمسك اللجنة بعدم المساس بالمواطنين الأكثر فقرا ومحدودى الدخل، والحفاظ على حقوق جميع العاملين فى الكيان من هيئات نظافة وجامعى قمامة وغيرهم.
ووجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الشكر للعاملين معه بالأمانة الفنية للجنة والأعضاء، على ما بذلوه من جهد طوال الفترة الماضية إبان مناقشة أزمة القمامة وصولا لقرار الحكومة بالموافقة على إنشاء الشركة القابضة للقمامة.
