طالب النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتقنين وضع شركتي " أوبر" و"كريم" لضمان ضخ استثمارات مقننة في إطار تشريعي منظم.
وأضاف قلدس، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التقنين سيكون به قدر من الحماية لمستخدمي السيارات والحماية لسائقى التاكسى مما يسهم فى تنظيم عمل هذه السيارات، لافتاَ إلي أن عملها حتى الآن يدخل ضمن الاقتصاد غير الرسمى وتقنينهم سوف يعود علي الدولة بفوائد من خلال الضرائب المستحقة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن إيقاف الشركة في بريطانيا جاء بعد عدد من المخالفات التي تنتج عن عدم تدريب العاملين بالشركة والتقصير في التدقيق في السجلات القضائية لسائقيها، مشددا على ضرورة مراعاة هذه الجوانب في التشريع القانوني المنظم لعملهم مع التأكيد علي إجراء فحوصات وتحريات كافية عن السجل الجنائي للسائقين والسائقات.