وأضاف "عاشور"، فى كلمته خلال جلسة استماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لاستعراض رؤى وأفكار المعنيين والمختصين حول مشروع تديل قانون الإجراءات الجنائية، أن هناك حاجة لوضع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن نقابة المحامين خصصت مؤتمرها العام الذى أُقيم فى بورسعيد مؤخرا، لمناقشة الإجراءات الجنائية وكيفية مواجهة الفساد والإرهاب، إذ شارك فيه أكثر من 3 آلاف محامٍ، ناقشوا عبر 6 جلسات رؤية المحامين بشأن التعديلات، معلنا أنه سيوافى البرلمان بتلك الرؤية النهائية عقب الانتهاء من إعدادها.
وأوضح نقيب المحامين فى كلمته، أن الدستور الجديد تضمن رؤى جديدة لضمانات الحريات وحق الدفاع، وهو الأمر الذى يتطلب من المشرّع ترجمة الدستور لنصوص تشريعية إجرائية، متابعا: "لا بد من الفصل بين قانون الإجرءات الجنائية فى عمومه، والإجراءات الجنائية الخاصة التى تُتّبع فى جرائم خاصة مثل الإرهاب، حتى لا يتم خلط الأمرين، فجرائم الإرهاب لها طبيعة خاصة وترتبط بفترة زمنية، كما أن أغلب دول العالم تفصل بين الأمرين، إذ يوجد قانون خاص بقضايا الإرهاب، وقانون لكل الإجراءات الجنائية للقضايا الأخرى.
وتابع سامح عاشور كلمته، مشددا على تمسك النقابة بترجمة الضمانات الدستورية الواردة فى المادتين 54 و198 بالدستور، اللتين تنصان على ضمانات المحامين وكيفية القبض عليهم، لافتا إلى أن حصانة المحامى مثل باقى الحصانات، تضمن حق الدفاع عن المتهم، وحماية المواطنين فى استحضار الضمانة الدستورية، مختتما كلمته بالقول: "نتمسك بترجمة النصوص الدستورية كما هى، حتى لا يتلاعب أحد بتفسيرها، ونؤيد ما أشار له رئيس اللجنة حول ميكنة المحاكم، فهى قضية مهمة، آلية كتابة محاضر الجلسات المعمول بها حاليا أزمة كبيرة، فبسببها يمكن أن تضيع حقوق الناس، لهذا لا بد من تسجيل كل الإجراءات بالصوت والصورة، لحماية حقوق المواطنين".
