وأضاف عبد الجواد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن قاعدة البيانات بمثابة الرئة التى من خلالها ستتنفس الدولة الصعداء وبها سيتم حصر كافة ممتلكات كل الأشخاص وبالتالى فإن مسألة ربط الدعم بمتوسط الدخل سيكون فى غاية السهولة، وكذلك فرض ضرائب أو التخفيف أو تقديم خدمة بعينها أو معرفة إمكانيات بعض المناطق والمواطنين ونقص الخدمات فى بعض المدن سيكون أيضا سهلا، وهذا يعنى ضرورة الانتهاء من هذه القاعدة فى القريب العاجل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بعض الجهات التى لديها حصر شامل عن العاملين لديها أو بعض الأشخاص الذين يمتلكون فيلات وقصور ولابد من الاستعانة بهذه الاحصائيات فى قاعدة البيانات المراد انشائها.
الجدير بالذكر أن النائب عاطف عبد الجواد، سبق وأن تقدم بطلب إحاطة فى دور الانعقاد الثانى للحكومة أيضا بشان الانتهاء من قاعدة البيانات.
