كتب محمود حسين
أكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن عدم إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية حتى الآن سببه الأهمية الكبيرة للقانون والزخم والتكدس بالأجندة التشريعية للمجلس، قائلا: "ليس هناك غرض ولا نية من تأجيل قانون، فلم يؤجل لغرض معين".
وأضاف "الشريف"، خلال لقاء مع المحررين البرلمانيين مساء اليوم، أن هناك نقاط مهمة فى مشروع القانون يتم مراجعتها، والمجلس لا يريد التسرع فى إقراره للوصول إلى أفضل صيغة.
وشدد "الشريف"، على ضرورة تفعيل دور المجالس المحلية الشعبية، وأن تصل بأدواتها الرقابية لأدوات النائب البرلمانية، ولابد أن يشعر المسئول فى المحليات بدور هذه المجالس.
وأشار إلى أهمية التدرج فى تطبيق تفعيل دور المجالس المحلية وفق نظام اللامركزية مع مراعاة خصوصة المرحلة الراهنة وإجراء الانتخابات المحلية عقب صدور القانون الذى ينظمها وهو قانون ليس سهلا ولابد أن يأخذ وقته، مشيدًا بدور وزير التنمية المحلية، مؤكدًا أنه يبذل جهدا كبيرا وبصمت حتى يصل بالدولة إلى مصاف الدول الحديثة التى تعتمد على التكنولوجيا.
وأكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن العلاقة بين البرلمان والحكومة ليست علاقة تصادمية بل علاقة مشاركة لخدمة المواطن المصرى البسيط، "والمفهوم البرلمانى الحقيقى أننا فى تعاون وبلدنا محتاجة استقرار وندفع بيها للأمام ولن يتم ذلك إلا بعلاقة تكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وتابع: "علاقة المجلس بالحكومة يجب أن تكون قائمة على التكامل بهدف تحقيق مصالح المواطنين، والمجلس لا يستهدف الوقوف ضد الحكومة، بل التعاون والتنسيق معها لتحقيق مصلحة المواطن وهو ما نتوقعه فى مشروع قانون التأمين الصحى، والمجلس يمثل سلطة الشعب وإرادته".
