بهاء أبو شقة يتنحى عن رئاسة جلسة اللجنة التشريعية لمناقشة عضوية سحر الهوارى

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تنحيه عن رئاسة جلسة اللجنة التشريعية، أثناء فحص الحكم الصادر بسجن  النائبة سحر الهوارى خمس سنوات فى قضية اتهامها هى وشقيقيها بالإفلاس بالتدليس فى الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه، للتهرب من سداد ديونهم، والذى تم إرجاء البت فى شأنه إلى الجلسة القادمة لمزيد من الدراسة.

 

 

وقال المستشار  بهاء أبو شقة،  رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه  يتنحى عن رئاسة الجلسة أثناء نظر الحكم الصادر بشأن النائبة  سحر الهوارى، وذلك لأنه شارك  فى إعداد النقض  على الحكم الصادر،  ومن ثم سيتنحى  عن نظر  الحكم فى الجلسة القادمة .

 

 

 

من جانبه قال المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية،  إنه لا يجوز أن يرأس المستشار بهاء أبوشقة  اللجنة إبان مناقشة هذا الحكم بالجلسة القادمة  لأنه هو من قام بالنقض على الحكم، وعقب عليه أبو شقة بقوله:" أنا قلت ذلك  أمام أعضاء اللجنة.

 

 

وتدخل المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة، بالتأكيد على أن قيام المستشار بهاء أبو شقة  بالنقض على الحكم وكيلا عن النائبه سحر الهوارى،  جاء من باب الشهامة لمساندة زميل فى البرلمان، وما يحدث فى اليوم جلسه إجرائية لا قرار فيها إطلاقا.

 

 

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، أصدرت حكما فى شهر أبريل الماضى، بمعاقبة عضو مجلس النواب سحر الهوارى، وشقيقيها حاتم وحازم الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات، لإفلاسهم بالتدليس فى الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه، للتهرب من سداد ديونهم، وبتهمة التواطئ مع مسئولة بنك القاهرة، لتوقفهم عن سداد ديونهم، وإعلان إفلاسهم على غير الحقيقة.

 

 

كما أن مجلس النواب رفع الحصانة البرلمانية عن سحر الهوارى قبل صدور الحكم بأيام بسبب مضى 30 يوما على ورود طلب النائب العام برفع الحصانة عنها، الذى وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتم رفع الحصانة وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية التى تنص على أن ترفع الحصانة عن النائب إذا مضى 30 يوما على ورود الطلب للمجلس دون أن يبت فيه، علاوة على أن "الهوارى"، قدمت طلبين لمكتب المجلس، الأول برفع الحصانة عن نفسها، لرغبتها فى الدفاع عن نفسها أمام المحكمة، والثانى طلبت فيه عدم عرض تقرير اللجنة التشريعية بالموافقة على رفع الحصانة عنها على الجلسة العامة للمجلس، لأنها كانت سترفع عنها بناء على طلبها.